ابزار هدایت به بالای صفحه

حجت‌الاسلام پورمحمدی در مورد بدهی بانکی ۶۵۰۰ میلیارد تومانی گفت: این پرونده مربوط به سال‌های سال است که اتفاق افتاده و مربوط به یک بانک خصوصی است که وامی را پرداخت کرده و عمده این پرونده مربوط به سود آن است که تبدیل به معوقات بانکی شده است.

مصطفی پورمحمدی پیش از ظهر امروز پس از نشست چند ساعته خود با اعضای اتاق بازرگانی ایران در مورد مشکلات و مسائل حقوقی و امنیتی که بخش خصوصی همواره در فعالیت‌های خود با آن دست به گریبان است، به پرسش خبرنگاران هم پاسخ داد.

وی در مورد اقدامات دولت برای جلوگیری از بروز رانت در کشور اظهار داشت: ما باید دست واسطه‌گران را که به دنبال کسب رانت در کشور هستند کوتاه کنیم که در این بین کنترل اصناف و اتحادیه‌ها نیز در بازار کالاهای مصرفی بسیار مهم است.

وزیر دادگستری در مورد شناسایی تخلفات که در روند واگذاری‌ها صورت گرفته نیز تصریح کرد: دولت تمام تلاش خود را می‌کند که از قانون تخطی ننماید اما اگر مردم یا بخش‌های دیگر تخلفی را مشاهده کردند که دولت باید در چارچوب قانون آن را رعایت کند، لطفا آن را اعلام کنند.